پرسش 7: – آيا “اصلاحگران طرفدا
ر رژيم” قادر به دادن دموکراسي و روگرداني از ديکتاتوري اند؟
پاسخ: نه!
چرا که ديکتاتوري علت نيست، معلول است. اينان قادر به رهائي خود از هيچکدام از علل ديکتاتوري نيستند. در بحث پيشين ديديم که ديکتاتوري قرون وسطائي رژيم جمهوري اسلامي در ايران سبب هائي دارد، از علل خاصي نشأت مي گيرد و به عوامل معيني وابسته است. اين علل و عوامل را تحت اين عناوين طبقه بندي کرديم :
يک- ديکتاتوري به علل فرهنگي
دو- ديکتاتوري به سبب کنترل درآمدهاي نفتي
سه- ديکتاتوري ناشي از اجراي استراتژي هاي جهاني “تک محصول نفتي” و “ميليتاريزم منطقه اي”.
چهار- ديکتاتوري به خاطر ماهيت ايدئولوژيکي رژيم اسلامي
“جناح هاي اصلاح طلب رژيم اسلامي” در تمامي اين علل و انگيزه ها ريشه دارند. از همين رو نيز، نه مي توانند از ديکتاتوري روي بر گردانند و نه در موردي از موارد، آزادي و دموکراسي را ارزاني مردم ايران بکنند.
اين نتيجه گيري اما، فقط نيمه اي از اين واقعيت را بيان مي کند، چرا که از تلفيق قانونمندي هاي فوق اين نتيجه هم به دست آمده که “هرچه علل وجود ديکتاتوري فراوان تر و انگيزه هاي فرهنگي و ديني آن بيشتر باشد، ديکتاتوري نيز به همان اندازه وحشيانه تر و سرکوبگرانه تر است”. در نتيجه، با اين همه وابستگي ها، “جناح هاي اصلاح طلب طرفدار رژيم” نه فقط قادر به دادن آزادي و دموکراسي نيستند، بلکه ديکتاتوري اينان کمتر از ديکتاتوري جناح هاي ديگر رژيم اسلامي نخواهد بود. سابقۀ تاريخي اين جناح ها، از جمله دورۀ صدارت مير حسين موسوي نيز صحت اين نتيجه گيري را تأييد مي کند.
با اين وجود، براي درک و فهم عميق تر اين قضاوت و نتيجه گيري، لازم است يک بار ديگر به علل و انگيزه هاي ديکتاتوري در ايران و قانونمندي هاي آن بر گرديم و جايگاه “جناح هاي اصلاح طلب طرفدار رژيم” و ساير نيروهاي مدعي امروزي را در اين زمينه هاي عيني مورد کند و کاو قرار دهيم.
1. ديکتاتوري به سبب هاي فرهنگي
ديديم که توتاليتاريسم در فرهنگ ايراني لانه دارد و هر چه عناصر فرهنگي اروپائي در ايران گسترش يافته، توتاليتاريسم فرهنگي هم کم رنگ تر، و روابط موجود در نهادهاي اجتماعي ايران نيز به همان اندازه مدني تر و دموکرات تر شده و بر عکس. از اينجا همچنين اين قانونمندي نتيجه شده که به ميزاني که هر نيروئي معيار هاي ارزشي و اسلوب هاي سياسي خود را از نهادهاي دموکراسي اروپائي و غربي اخذ مي کنند، قادر به دادن دموکراسي به ايران و ايراني گرفتار در فرهنگ توتاليتر قرون وسطائي ايراني-اسلامي– شيعه گري اند و بر عکس. بدين معني، آناني که خواستار بازگشت به گذشتۀ مذهبي يا فرهنگي اند، نه منبعي براي دموکراسي و آزادي در گذشته هاي اين مرز و بوم دارند، نه مي توانند با اين باورهاي گذشته گرايانه، دموکراسي ايجاد کرده و جامعۀ مدني بسازند، و نه قادر به ممانعت از بازگشت ديکتاتوري لانه کرده در فرهنگ و تاريخ ايران شوند.
به همين سبب نيز، در سي و اندي سال دورۀ گذشته گرائي و بنيادگرائي جمهوري اسلامي، نهادهاي اجتماعي ايران از خانواده تا به دولت، به سبب بازگشت به گذشته هاي ديني و فرهنگي، بيش از پيش پدرسالارتر و مردسالارتر، و به همان اندازه استبدادي تر، ظالمانه تر و نابرابرطلب تر شده اند. هم از اين رو هم، تا زماني که “جناح هاي اصلاح طلب رژيم” در جستجوي بنيادهاي ديني و مذهبي خود اند، نه فقط قادر به دادن دموکراسي و آزادي هم نخواهند بود، بلکه با هر قدمي و اقدامي، بيش از پيش در راه تحکيم نهادهاي ديکتاتوري در ايران پيش خواهد رفت.
2. ديکتاتوري به سبب کنترل درآمدهاي نفتي
ديديم که رژيم هائي که در ايران بر سر کار مي آيند، اين تنها و عمده ترين درآمد و ثروت کشور را به دست مي گيرند و به “روزي دهنده و ولينعمت مردم” تبديل مي شده، قدرتي خداوندگاري مي يابند. يک چنين قدرتي، خود به خود ديکتاتوري زاست و به آساني غول استبداد خفته در فرهنگ و تاريخ ايران را بيدار مي کند.
از اين رو، هم شاه به نيمچه خداي ايران تبديل شده بود و هم رهبران گوناگون جمهوري اسلامي به چنين مقام خداوندگاري نائل شده اند. اين است که رهبران “جناح هاي اصلاحگر طرفدار رژيم” و حتي اپوزيسيون طرفدار آزادي و دموکراسي هم، تا زماني که براي کنترل پول نفت ايران به دست هيأت حاکمۀ خود راه حلي ارائه نداده و عرضه نکرده اند، باز هم اين راه “ديکتاتوري نفتي” را در پيش خواهند گرفت، و خود را ولينعت مردم و مردم را فرزندان نابالغ و محتاج به خود خواهند ديد.
3. ديکتاتوري ناشي از اجراي استراتژي جهاني “تک محصول نفتي”
ديديم که نه اجراي تعهدات رژيم به نظام “تک محصول نفتي” و نه واريز کردن ثروت ملي به جيب بازرگانان اسلحه و واسطه هاي داخلي آنان، بدون ديکتاتوري و سرکوب مردمي که نان روزانه شان به غارت مي رود، ممکن نيست. از اين جا نيز اين قانونمندي به دست آمد که هر رژيمي به راه اجراي استراتژي جهاني و توزيع ناعادلانۀ درآمد “تک محصولي نفت” برود، “مجبور به سرکوبي مردم” است و راهي جز ديکتاتوري در پيش رو ندارد و نخواهد داشت. اين است که هم رژيم شاه به خاطر نمايندگي راه رشد وابسته به بازار جهاني، نظامي توتاليتر و سرکوبگر بود، هم رژيم اسلامي به همان سبب، نظامي توتاليتر و سرکوبگر است. در نتيجه، هر رژيم يا حکومت ديگري هم که به اين وظايف جهاني و تقسيم ناعادلانۀ ثروت در داخل دست بزند، “خواهي نخواهي” نظامي توتاليتر و سرکوبگر خواهد شد.
از اين رو، تا زماني که وظائف جهاني و داخلي رژيم جمهوري اسلامي تغيير نکرده، هيچ جناحي از اين رژيم قادر به دوري گزيدن از ابزار سرکوب مردم نيست و نخواهد شد. در اين صورت، آمدن افراد خوب و بد، يا جناح هاي سبز و سرخ و سياه بر سر کار هم، هيچ تغييري در درندگي سرکوبگرانه و ستم اجتماعي، سياسي و اقتصادي موجود نمي گذارد و نخواهد گذاشت.
از اين بحث همچنين اين قانونمندي حاصل مي شود که هر فرد و سازمان سياسي که صادقانه خواهان براي برقراري دموکراسي و آزادي در ايران است، بايد قبل از به قدرت رسيدن در هر فردائي، بتوانند از حالا توضيح دهند که براي تغيير “تقسيم کار جهاني” و “توزيع داخلي ناشي از آن” چه راهي در پيش خواهد گرفت و با چه استراتژي يي اين انگيزۀ مادي ديکتاتوري را از ميان بر خواهند داشت.
4. ديکتاتوري به خاطر ماهيت ايدئولوژيکي رژيم اسلامي
ديديم که نه فقط ديکتاتوري، بلکه حتي کشتن و نابود کردن مخالفان حکومت هاي اسلامي با ده ها آيۀ قرآن تأييد و تأکيد مي شوند. از آن ميان، “فرقۀ شيعه گري” در اساس بر برتري نژاد قريش بنا شده و داراي تعليمات و سنت هاي مذهبي- سياسي براي الهي شمردن ديکتاتوري فردي امامان و نايبان و نمايندگان آنان است. بر اين اساس، اسلام و به خصوص، اسلام تندروانۀ فرقۀ شيعه گري در ايران، داراي انگيزه هاي قوي ديني، مذهبي و سنتي براي اعمال ديکتاتوري و الهي ناميدن قدرت مطلقۀ حاکمان است. در نتيجه، هر حکومت اسلامي، شيعي و شرعي در ايران داراي انگيزه هاي قوي ديني براي بيدار کردن ديکتاتوري خفته در فرهنگ ايراني و اسلامي و تبديل آن به ديو درنده است. به بيان ديگر، هيچ رژيم اسلامي در ايران نمي تواند خود را از انگيزه هاي جباريت وحشي ديني، اسلامي و فرقه اي موجود برهاند و حتي به جاي خونريزي بَدَوي “با پنبه سر ببرد”. از آن رو، جناح هاي اصلاحگر رژيم همانند هر فرد و گروهي ديگري هم که دين و اسلام را به آلت دست سياست تبديل کرده و مي کنند، فقط زماني قادر به رهائي از اين “استبداد ديني” خواهند بود که بتوانند خود را از این منابعي که سرکوبي و ديکتاتوري را الهي مي خوانند رها سازند. بايد بتوانند آيات ناظر بر نابرابري و سرکوب و کشتار مخالفان در کتاب را رد کرده، و به احاديث و فتاوي رهبران ديني که مغاير برابري و دموکراسي است پشت بکنند. بايد بتوانند اسناد ديني و مذهبي يي را که به صراحت به ديکتاتوري و جباريت حاکمان اسلامي، مشروعيت ديني و الهي مي بخشند، بي اعتبار اعلام کرده، خود و انديشه شان را از هر چه نابرابري ديني است رها سازند.
اين همه به معني رد “اسلام سياسي”، “حذف آيات غير ديني از قرآن” و پشت کردن صريح به هرگونه “ايدئولوژي سياسي ديني و اسلامي” است.
در اين صورت پرسيدني است که آيا “جناح هاي اصلاحگر طرفدار رژيم جمهوري اسلامي” قادر به پشت کردن به اين همه منابع ديني و فرقه اي و سر بريدن مرغ تخم طلائي “حکومت اسلامي، يا اسلام سياسي” خود هستند؟ اگر نه، پس بايد در اين مورد خاص هم نتيجه گرفت که اين به اصطلاح اصلاحگران اسلام سياسي، نه مي توانند به راه اصلاح اجتماعي بروند، و نه حتي مي توانند به معيار و ارزش هائي که لازمۀ آزادي و دموکراسي است، گردن نهند. بر اين اساس هم، نه جائي براي درک و پذيرش حقوق بشر دارند، نه مي توانند اصل اساسي دموکراسي يا اصل “حکومت مردم بر مردم” را بپذيرند، و نه مي توانند به رأي و انتخاب مردمي که کافر عقايد و احکام شان هستند، گردن نهند.
برای خواندن همه این قسمت اینجا کلیک کنید: دنباله پرسش و پاسخ
برای تماس با ما اینجا کلیک کنید: تماس
